بيانيه اكثر پارلمان نروژ(90 نماينده6 آبان 83
)
بيانية همبستگي با مقاومت ايران عليه تروريسم و بنيادگرايي
با گذشت يكسال از حملة پليس فرانسه به مقر دفتر مقاومت ايران
در اور سورواز فرانسه و دستگيري خانم مريم رجوي, رئيس جمهور منتخب مقاومت
ايران, سير وقايع ثابت كرده است كه اين حمله نتيجة يك بند وبست سياسي است و
هيچ مشروعيت قانوني ندارد.
آزادي تمام دستگيرشدگان درعرض دو هفته و نيز لغو حكم اخراج اعضاي مقاومت،
بياساس بودن اين دستگيريها را كه هيچگونه پايه قانوني نداشته است را اثبات
ميكند.
رژيم ايران اين مقاومت را بهعنوان تهديدي جدي براي موجوديت خود ميداند و
بارها اصرار ورزيده است كه يا 4000 نفر اعضاي مجاهدين و مقاومت ايران را تحويل
ايران دهند يا آنها را از عراق اخراج كنند.
خواست رژيم ايران, اين است كه از دست مخالفان خود خلاص شود و راه را براي
برقراري يك حكومت ديني در عراق هموار كند.
رژيم تهران از اينكه مجاهدين در ليست سازمانهاي تروريستي اروپا قرار دارند سوء
استفاده كرده و كماكان از اين موقعيت در جهت تحت فشار قرار دادن اين مقاومت در
اروپا و عراق استفاده ميكند.
عنوان سازمان تروريستي بر اين مقاومت پايه و اساس قانوني نداشته و يك بند وبست
سياسي براي راضي كردن رژيم تهران بوده است. اين امر كاملاً ناعادلانه و ناموجه
است زيرا:
ـ مقاومت در برابر بنيادگرايي اسلامي نميبايست بهعنوان تروريست تلقي شود.
ـ جنبش مقاومت ايران در موقعيتهاي مختلفي درخواست انتخابات آزاد را در ايران
داشته است.
ـ تحويل يا اخراج مجاهدين از عراق نقض قوانين بينالمللي است و جنايت عليه
بشريت محسوب ميشود.
ما خواهان حذف نام مجاهدين از ليست سازمانهاي تروريستي در اتحادية اروپا هستيم,
ما همچنين خواهان مقابله با محدوديتها عليه اعضاي مقاومت چه در اروپا و چه
درعراق ميباشيم. اين امر فقط در جهت تقويت رژيم كنوني ايران است كه مسئول
زيرپا گذاشتن حقوق بشر و حمايت از تروريسم بينالمللي و بنيادگرايي ميباشد.